هلال احمد / صنم جوڻيجو
اسلام آباد – 04 – آگسٽ (اي پي پي) ڀارت 1947ع ۾ ڄمون ۽ ڪشمير تي غيرقانوني قبضو قائم ڪري ڪشميري عوام کي محڪوم بڻائي رکيو آهي ۽ هو گڏيل قومن جي قراردادن موجب ڪشميرين کي انهن جي خودمختياري جو جائز حق ڏيڻ کان پاسو ڪري رهيو آهي، ڪشميرين جي آزادي جي مطالبي کي دٻائڻ جي لاءِ انهن کي سدائين ظلم ۽ ڏاڍ جو نشانو بڻايو ويو، 75 سال جو عرصو گذري وڃڻ کانپوءِ به ڀارت جي پوري والاريل ڪشمير ۾ انساني حقن جون مسلسل پائماليون جاري آهن. والاريل ڪشمير زمين جو واحد خطو آهي جتي رڳو ڪجهه هزار مربع ميل علائقي ۾ 8 لک کان وڌيڪ ڀارتي قابض فوجي مقرر آهن. ڀارت ڪشمير سرزمين تي جبري ۽ ناجائز فوجي قبضي کي جاري رکڻ جي لاءِ پنهنجي سمورن وسيلن ۽ حربن کي استعمال ڪري رهيو آهي. 5 آگسٽ 2019ع تي والاريل ڪشمير کي خصوصي حيثيت ڏيندڙ ڀارتي آئين جي آرٽيڪل 370 ۽ 35 اي جي خاتمي کانپوءِ ڀارت ڪشمير ۾ مسلمانن جي آبادي جي تناسب کي تيزي سان تبديل ڪري رهيو آهي. ان مقصد جي لاءِ والاريل علائقي ۾ ڀارتي قانون به لاڳو ڪيو ويو آهي. ڀارت خطي ۾ بالادست قوت بڻجڻ جو خواب ڏسي رهيو آهي، ڪشميري عوام ۽ پاڪستان ڪڏهن به ڀارتي بالادستي قبول نه ڪئي آهي. پاڪستان ڪشميرين جي سدائين سياسي، سفارتي ۽ اخلاقي حمايت ڪئي آهي. ٻئي طرف والاريل ڪشمير جي ڀارت نواز سياستدانن جو به اهو ئي چوڻ آهي ته ڀارتي حڪومت جو آرٽيڪل 370 کي هڪطرفي طور ختم ڪرڻ جو قدم غيرقانوني ۽ غيرآئيني آهي جنهن سان ڀارت ڄمون ۽ ڪشمير ۾ قابض قوت بڻجي ويو آهي. سياسي مبصرن موجب والاريل ڪشمير جي نام نهاد قانونساز اسيمبلي جي چونڊن کان اڳ اسيمبلي تڪن جي نئين حد بندي ڪئي وئي آهي، انهن سمورن قدمن جو مقصد ڄمون ۽ ڪشمير رياست جي مسلم سڃاڻپ کي ختم ڪرڻ ۽ آبادي ۾ مسلمانن جو تناسب گهٽ ڪرڻ آهي ته جيئن مستقبل ۾ والاريل ڪشمير ۾ ڀارتيا جنتا پارٽي جي حڪومت قائم ڪئي وڃي. ڀارتي حڪمران پنهنجي آئين جي شق 370 جي موجودگي کي ماضي ۾ ڪشمير تي پنهنجي ناجائز ۽ غيرقانوني فوجي قبضي کي جواز طور سدائين پيش ڪيو ۽ ان جي خاتمي کانپوءِ هاڻي ڀارت جو اهو جواز به ختم ٿي ويو آهي. ڀارتي آئين ۾ والاريل ڪشمير جي خصوصي شهريت جي حق بابت شق 35 اي کي به ختم ڪيو ويو. رياست جي شهريت بابت اهو معاملو تڪراري ڪشمير سان پراڻي تاريخ رکي ٿو، ان قانون جي روح سان والاريل ڄمون ۽ ڪشمير جي حدن کان ٻاهر ڪنهن به علائقي جو شهري ڄمون ۽ ڪشمير جو شهري نه ٿو بڻجي سگهي ۽ نه ئي زمين ۽ جائيداد جو مالڪ بڻجي سگهي ٿو. اهي قانون 1927ع کان ڪشمير ۾ لاڳو آهن.
